اتجاهات الكتابة حول المرأة الفلسطينية

في هذا الجزء من بيبلوغرافيا المرأة الفلسطينية، انحصر البحث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ( الضفة وقطاع غزة ) وهي الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية منذ عودة م.ت.ف عام 1994 على اثر توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. وفي هذه الأراضي الفلسطينية يتم تأسيس وبناء المؤسسات الفلسطينية الحكومية والأهلية، ويتم العمل على وضع أسس النظام السياسي الفلسطيني والقوانين والتشريعات اللازمة لبناء الدولة بعد أجراء أول انتخابات تشريعية فلسطينية عام 1996.

بدأ العمل على بيبلوغرافيا المرأة الفلسطينية بالتهعاون مع مساعدتين للبحث في المناطق التي يصعب الوصول إليها( قطاع غزة ، القدس ومحيطها، نابلس ومدن شمال الضفة ) بالإضافة للتعاون مع بعض الطالبات الجامعيات للبحث في المناطق التي لم يكن متوقعاً وجود نسبة تستحق الاستعانة بمساعدة بحث متفرغة فيها، وقد قامت الباحثة الرئيسة بالبحث في منطقة وسط الضفة(رام الله ومحيطها). وشملت خطة العمل في كل منطقة من المناطق المذكورة، البحث عن المواد المكتوبة حول المرأة في الفترة ما بين 1995- 2002 في الأماكن التالية : 

• مراكز دراسات المرأة .
• المنظمات النسائية.
• منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية.
• مراكز البحث والدراسات الفلسطينية.
• مكتبات الجامعات الفلسطينية.
• المكتبات العامة.
• مكتبات الوزارات ذات العلاقة بالمرأة. (وزارة التخطيط والتعاون الدولي / إدارة تخطيط وتطوير المرأة، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، وغيرها).
• مكتبات المنظمات  الدولية والمراكز الثقافية الأجنبية .

وقد تم إعداد استمارة تشمل كافة المعلومات المطلوبة بدون الأرقام الخاصة بالإدخال على الكمبيوتر لتجنب الالتباس من قبل مساعدات البحث، وتم الاتفاق على العمل والمتابعة وتصحيح الأخطاء عبر التواصل بالتيلفون والفاكس والبريد الداخلي بواسطة السائقين ممن لديهم تصاريح بالتنقل بين المناطق. حيث اضطررت في بعض الأحيان لإعادة الاستمارات إلى مساعدات البحث بعد تحديد النواقص وتصويرها من قبيل الاحتياط . وقد استغرقت عملية البحث في حوالي 65 موقع وتجميع الوثائق فقط أكثر من ثمانية أشهر، وهي لا تحتاج في الظروف الطبيعية من جهد ثلاث باحثات أكثر من 2-3 أشهر،  وقد تأخر على سبيل المثال وصول مجموعة الأبحاث الموجودة في جامعة بيت لحم حوالي شهرين بعد إرسال المجموعة الثانية من الاستمارات . باختصار كانت المهمة صعبة ومكلفة واستغرقت ثلاثة أضعاف الوقت اللازم لإتمامها. كما لم تكن عملية استعراض الوثائق وتقييمها سهلة لعدم انتظام عملية البحث وجمع وإرسال الوثائق بسبب ظروف الحصار والأحداث الطارئة مثل  الاجتياح العسكري للمناطق وفرض منع التجول في المدن. ولذلك فقد وقعت تكرارات كثيرة في الوثائق المجمعة من المناطق المختلفة بسبب التداخل في مواقع وجود الوثائق حيث وجد حوالي 15% من الوثائق في أكثر من مكتبة. وقد تم اعتماد الوثيقة الأكثر دقة ووضوحاً في التوثيق والعنوان لتسهيل مهمة الباحثين في الوصول للوثيقة.

وبلغ مجموع الوثائق التي تم جمعها في المناطق المختلفة حوالي 385  وثيقة. وبعد حذف الخطأ والتكرار، بقي 315 وثيقة فقط من مجموع الوثائق التي تم جمعها .     94 منها وجدت في قطاع غزة ، و221 من الوثائق وجدت الضفة الغربية أي بنسبة   1 : 2,5 تقريباً علماً بأن نسبة السكان في قطاع غزة إلى سكان الضفة الغربية هو     2 : 3 تقريباً .

وقد توزع مجموع الوثائق ( 315 ) من حيث نوع الوثيقة على النحو التالي : 

98  كتاب ، 8 فصل من كتاب ، 35 تقرير منشور ، 20 تقرير غير منشور ، 8 دوريات نسائية ، 52 مقال من دورية ( ثقافية، اجتماعية، اقتصادية وسياسية ) ، 35 ورقة بحثية ، 59 بحث جامعي.

وفيما يلي عرض للوثائق تبعاً لأماكن تواجدها ومن حيث المنشأ ( الجهة الأم للوثيقة )، ثم من حيث جنس المؤلف/ة ونوع الوثيقة والنشر والمضمون( مجال الاهتمام )، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لوجود تفاوت في توزيع الوثائق في كل منها وفي مجالات الاهتمام.

أولاً : توزيع الوثائق من حيث أماكن تواجدها ( التوثيق ) :

لدى استعراض الوثائق من حيث أماكن تواجدها يلاحظ وجود اختلاف في توزيعها بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

ففي حين توزعت أغلبية الوثائق الموجودة في غزة 85 % ، من حيث أماكن تواجدها بنسب متقاربة ( حوالي 27 – 30 % ) ما بين مراكز الدراسات والمنظمات النسائية وبين منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية وبين مكتبات الوزارات وهيئات ودوائر رسمية. ووجد ما نسبته حوالي 15 % من مجموع الوثائق  في مكتبات الجامعات الموجودة في قطاع غزة.

أما في الضفة الغربية فقد وجد أكثر من  45 % من الوثائق في مكتبات مراكز دراسات المرأة والمنظمات النسائية. ووجد  حوالي 27 % في مكتبات الجامعات وحوالي 3 % في منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، وتوزعت بقية الوثائق بنسب متقاربة حوالي  8 % في كل من مكتبات مراكز الدراسات والبحوث العامة ومكتبات  الوزارات والهيئات والدوائر الرسمية، والمكتبات العامة.

يلاحظ أن أعلى درجة من الاهتمام في حفظ أكبر نسبة من الوثائق التي وجدت في الضفة الغربية ما يقارب 50 % وجدت لدى مراكز الدراسات والمنظمات النسائية، وكانت غالبية هذه الوثائق موجودة في مكتبات مراكز الدراسات النسوية، تليها في الاهتمام في وجود نسبة ما يقارب 26 % من الوثائق في الجامعات ، وفي الدرجة الثالثة وجدت نسب متقاربة من الوثائق في المكتبات العامة ومكتبات مراكز البحوث والدراسات وفي الوزارات ( نسبة كبيرة مما وجد في مكتبات الوزارات وجد في مكتبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي / إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة ). وقد تميزت مكتبات مراكز دراسات المرأة والمكتبات العامة في رام الله ومكتبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن غيرها من أماكن تواجد المواد في الضفة في مجال جودة وعلمية التوثيق وسهولة الوصول للوثائق.

أما في غزة فقد لوحظ اختلاف درجات الاهتمام في حفظ وتوثيق المواد المكتوبة حول المرأة. حيث تساوت في الاهتمام مراكز الدراسات والمنظمات النسائية مع منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية ومع الوزارات والدوائر الرسمية، وجاءت في الدرجة الثانية من الاهتمام مكتبات الجامعات وإن تميزت في مجال الدقة العلمية في توثيق المواد وسهولة الوصول إليها. 

ثانياً : توزيع الوثائق من حيث اللغة وجهة المنشأ : 

من بين مجموع الوثائق وجدت 20   وثيقة باللغة الإنجليزية : 

1. كتب ( خمسة منها لكاتبات فلسطينيات وكتاب واحد لكاتب فلسطيني، وأربعة كتب لكاتبات أجنبيات ). أما من حيث النشر فإن خمسة منها صادرة عن هيئات ومنظمات فلسطينية، والخمسة الباقية صادرة عن دور نشر وجامعات أجنبية.
2.  فصل واحد من كتاب لباحثة أكاديمية فلسطينية صادر عن مؤسسة لدراسات الديمقراطية.

 4 مقالات لباحثات فلسطينيات وأجنبيات، ثلاثة منها منشورة في دورية فلسطينية،     وواحد منشور في دورية نسائية عربية . 

 5 تقارير منشورة صادرة عن هيئات ومنظمات فلسطينية.

وقد توزعت وثائق الضفة الغربية من حيث جهة المنشأ أي الجهة المؤلفة أو الناشرة على النحو التالي :

حوالي 22 % كانت من إعداد أو نشر مراكز دراسات وبحوث أو دور نشر وإعلام.

حوالي 26 % كانت أوراق بحث أعدت لأغراض الدراسة الجامعية. 

حوالي 21 % من إعداد مراكز دراسات نسوية ومنظمات نسائية.

حوالي 11 % من إعداد منظمات حقوق إنسان وديمقراطية. 

حوالي 10 % من إعداد دوائر رسمية ووزارات حكومية.

 وتوزعت حوالي 10 % من الوثائق بين جهات عربية وأجنبية بنسبة 2 : 1 .

أما وثائق قطاع غزة فقد وجدت وثيقة واحدة (1)  ذات منشأ أجنبي وثلاثة وثائق (3) ذات منشأ عربي، و 4 وثائق من أعداد مراكز دراسات وبحوث ودور نشر، وكانت أكبر نسبة من الوثائق حوالي 40 % من إعداد وزارات ودوائر رسمية. تليها منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية ومراكز دراسات ومنظمات نسائية بنسب متقاربة حوالي 30 %.

يلاحظ أن الاهتمام الأكبر بإعداد البحوث والدراسات أو نشر المقالات حول المرأة في الضفة الغربية يأتي من جانب الجامعات ثم من مراكز الدراسات والمعلومات ، وتأتي في الدرجة الثانية مراكز الدراسات والمنظمات النسائية وبشكل متقارب. يليها في الاهتمام وبنسب متقاربة أيضاً كل من منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية والوزارات والدوائر الحكومية .

في حين نجد في غزة أن الاهتمام الأكبر بإعداد ونشر البحوث حول المرأة يأتي من  الوزارات والدوائر الحكومية. وتأتي في الدرجة الثانية في الاهتمام مراكز حقوق الإنسان والديمقراطية ومراكز ومنظمات المرأة.

ثالثا ً : توزيع الوثائق من حيث جنس المؤلف/ة :

بعد استثناء  20 وثيقة من إعداد مشترك بين الجنسين، توزعت وثائق الضفة الغربية بنسبة 70 % من إعداد وتأليف كاتبات وباحثات أو مراكز ومنظمات نسائية، و30 % من إعداد كتاب وباحثين أو مراكز دراسات وبحث وإعلام بإدارة باحثين رجال. 

أما وثائق غزة، وبعد استثناء الوثائق المشتركة بين الجنسين وعددها 12 وثيقة، فقد توزعت بنسبة حوالي 55 % من إعداد كاتبات وباحثات نساء أو مراكز ومنظمات نسائية، وحوالي 45  % من أعداد كتاب وباحثين أو مراكز بحث ودور نشر يديرها باحثين رجال. 

وهنا يلاحظ أن النساء الباحثات هن الأكثر اهتماماً بالكتابة والبحث حول قضايا المرأة في كل من الضفة وغزة، وإذا ما أخذنا نسب السكان بعين الاعتبار فإن درجة الاهتمام بين النساء الكاتبات والباحثات في قضايا المرأة تكون متقاربة. ولدى مقارنة نسب الرجال الكتاب والباحثين في قضايا المرأة نجد أن نسبتهم أعلى في غزة منها في الضفة رغم التفاوت السكاني. 

رابعاً : توزيع الوثائق من حيث نوع الوثيقة :

بالنسبة للدوريات النسائية، وجد في غزة دوريتين (2) تصدر عن مراكز ومنظمات نسائية، وفي الضفة وجدت سبعة (6) دوريات نسائية. أما فيما يتعلق بالبحوث الجامعية ( أوراق بحثية لأغراض دراسية )، فقد كانت حوالي 26 % من وثائق الضفة بحوث جامعية، وكان معظمها من إعداد دائرة العلوم الاجتماعية في جامعة بيت لحم، في حين لم يوجد في جامعات غزة سوى ثلاثة(3) أبحاث جامعية.  وتوزعت بقية وثائق غزة بنسب حوالي22 % كتب، 21 % مقالات من دوريات، 16 % تقارير منشورة وحوالي 37% أوراق بحثية وتقارير غير منشورة.

وتوزعت بقية وثائق الضفة بنسب حوالي 35 % كتب ، 3 % فصول من كتب،       و 16 % مقالات من دوريات، 9 % تقارير منشورة، 11 % أوراق بحثية وتقارير غير منشورة. 

خامساً : توزيع الوثائق من حيث النشر : 

يلاحظ ارتفاع نسبة الوثائق المنشورة بالنسبة للمواد الرمادية 2 :1 ، وخاصة في  الكتب التي شكلت ما يقارب 50 % من الوثائق المنشورة.

وباستثناء البحوث الجامعية  كانت نسبة الوثائق غير المنشورة ( الأوراق البحثية والتقارير غير المنشورة ) حوالي 11 % فقط من مجموع وثائق الضفة الغربية. في حين كانت نسبة الوثائق غير المنشورة في قطاع غزة حوالي 37 % من مجموع وثائق غزة.الأمر الذي يشير بوضوح إلى تميز الضفة بنشاط أوسع في مجال إعداد ونشر الدراسات والبحوث حول المرأة. 

سادساً : توزيع الوثائق من حيث مجالات الاهتمام ( مواضيع الاهتمام ) :

لدى استعراض الوثائق ( 315 ) تبعاً لمجالات الاهتمام المتعلقة بالمرأة، لم يكن من السهل توزيعها كما سبق بالنسبة لمكان تواجد الوثائق أو نوعها أو منشأها، نظراً لتداخل مجالات الاهتمام ببعضها وعدم إمكانية الفصل بينها بشكل محدد ودقيق. فمجالات التنمية المعروفة التعليم والعمل والصحة غالباً ما كانت تتناول في علاقتها بحقوق المرأة في التشريعات والقوانين، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة أو المرأة والعمل، والتي نالت الجزء الأكبر من الاهتمام وخاصة في قطاع غزة. كما تقاطعت قضايا حقوق المرأة السياسية مع قضايا المرأة والديمقراطية.ولكن يمكن القول بشكل عام أن:

حوالي 55 % من الوثائق كانت حول المرأة في مجالات التنمية ( صحة ، تعليم، تدريب، عمل ) وغالباً بعلاقتها القوانين والتشريعات، بما فيها قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة ).

حوالي 24 % حول حقوق الإنسان والديمقراطية والمشاركة السياسية ( رسم السياسات وصنع القرار ) في علاقتها بالمرأة.

حوالي 14 % تتناول قضايا فكرية سياسية وثقافية وإعلامية في علاقتها بالمرأة       ( ومن بينها : الدوريات وعددها 8 ، والسير الذاتية وعددها  5 فقط ).

حوالي 7 % قضايا العنف ضد المرأة.

وبالنظر إلى طبيعة مجالات الاهتمام التي كانت محط تركيز كل نوع من أنواع الوثائق نجد أنه لم توجد فوارق تذكر في مجالات الاهتمام أو من حيث منهج التناول بين التقارير المنشورة والتقارير غير المنشورة المعدة لأغراض عمل المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني أو للوزارات  والهيئات الرسمية. وعلى سبيل المثال : ركزت التقارير المنشورة وغير المنشورة الصادرة عن الجهات المذكورة سابقاً بشكل واضح على قضايا نسائية تنموية محددة ( صحة، تعليم، عمل وتدريب ) مع اهتمام واضح بعلاقة هذه القضايا بالقوانين والتشريعات. وكانت في الغالب تأخذ شكل البحث المكتبي السريع، وسأورد فيما يلي نماذج من المواضيع التي تناولتها هذه الأنواع من الوثائق :

نماذج من مواضيع التقارير المنشورة : 

قوانين تنظيم عمل المرأة، مدى نجاح مؤسسات الإقراض في أهدافها من دعم المشاريع النسائية، الخدمات والإنجازات التي تحققت للمرأة في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، واقع التدريب والاحتياجات التدريبية للمؤسسات النسائية، أوضاع العاملات في الصناعات التحويلية، معتقدات وممارسات الأمهات في الرضاعة الطبيعية، مفاهيم ومواقف وسلوك الرجل من تنظيم الأسرة، واقع الحركة النسوية في قطاع غزة.

نماذج من مواضيع التقارير غير المنشورة :

ظروف عمل النساء العاملات في الصناعات المنزلية، الآثار المترتبة على تجاهل حقوق المرأة العاملة، أحكام تشغيل النساء، مشكلات العمل المجتمعي ومراكز المرأة في المخيمات، حقوق المرأة في الإسلام، أسباب الطلاق.

يلاحظ عدم وجود فارق في مجالات الاهتمام والفارق الوحيد هي في إمكانية النشر التي يبدو واضحاً أنها متوفرة في الضفة أكثر منها في غزة . 

مواضيع الأوراق البحثية :

أما بالنسبة للأوراق البحثية المقدمة لندوات ومؤتمرات أو المعدة لأغراض التعليم الأكاديمي، وعددها 35 بحثاً ( 18 من غزة، و17 من الضفة )، فهي وأن كانت تركز في الغالب على قضايا المرأة التنموية وخاصة قضايا المرأة والعمل، ولكنها تتناول مجالات اهتمام أكثر تنوعاً مثل :

نماذج من عناوين قضايا المرأة التنموية :

حقوق المرأة العاملة بين الواقع والقانون، المرأة العاملة في مشروع قانون العمل في مقارنة مع المعايير الدولية لعمل النساء، المرأة العاملة بين واقع سوق العمل، احتياجات المرأة الريفية، المرأة الفلسطينية اللاجئة في مخيمات غزة / أشكال العمل القائمة، حقوق المرأة والتنمية المستدامة في السياسات السكانية، القوانين ذات الأثر على صحة المرأة، التعليم والنوع الاجتماعي في الضفة الغربية وغزة.

نماذج من عناوين قضايا المرأة الاجتماعية / قضايا الأسرة والعنف ضد المرأة :

آثار وأخطار الزواج المبكر، الزواج الإجباري، قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة )، ، حقوق المرأة ومكانتها في الأسرة، النوع الاجتماعي والسياسة الاجتماعية في فلسطين،  تجارب في مجال الإرشاد والتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. 

نماذج من عناوين قضايا المرأة وحقوق الإنسان والديمقراطية والسياسية :

 الحركة النسوية وتعزيز دور المرأة في مواقع صنع القرار، الحساسية للنوع الاجتماعي في مسودة الدستور الفلسطيني، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في مسودة الدستور الفلسطيني، الانتفاضة وانعكاساتها على وضعية المرأة الفلسطينية، مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، الديمقراطية وحقوق المرأة.

نماذج من عناوين قضايا المرأة الفكرية والثقافية :

الإبداع.. اللغة.. والمرأة /الألقاب في الرواية الفلسطينية. صورة المرأة في المناهج المدرسية. 

ويلاحظ مدى التنوع في تغطية عدد كبير من قضايا المرأة في الأوراق البحثية وهي غالباً ما تعد لندوات أو مؤتمرات وتقوم على إعدادها باحثات وأكاديميات أو ناشطات في قضايا المرأة،حيث وجد ت ورقة بحثية واحدة من إعداد باحث رجل.

الدوريات الخاصة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي:

خلال الفترة ما بين 1995-2002 صدرت ثماني (8) دوريات نسائية في الضفة وقطاع غزة، وجميع الدوريات الثمانية التي وجدت من إنتاج مراكز وهيئات ومنظمات نسائية، بعضها من النوع الخفيف الذي يقتصر على تغطية أخبار  ونشاطات العمل النسائي، وبعضها يتناول بالإضافة للأخبار والنشاطات قضايا المرأة من خلال المقابلات والمقابلات. وقد توقفت اثنتان منها وستة منها لا تزال مستمرة في الصدور تتفاوت في الأهمية وعمق تناول القضايا ومن حيث الانتظام في الصدور وشمولية وتنوع معالجة قضايا المرأة الاجتماعية والثقافية والسياسية، ومن أهمها : 

• ” صوت النساء ” وهي نشرة نصف شهرية وتصدر عن طاقم شؤون المرأة.
• ” الأرشيف الصحافي ” وهي سنوية وتصدر عن مركز الدراسات النسوية. وهي توثق كل ما ينشر حول المرأة في الصحف والمجلات الفلسطينية.
• ” ينابيع ” ونشرة نصف سنوية وهي شبيهة بصوت النساء من حيث شمولية وتنوع تناول قضايا المرأة.
• ” النوع الاجتماعي والتنمية “، وتصدر عن إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة في وزارة التخطيط.

مقالات من الدوريات الفلسطينية :

باستعراض المقالات المنشورة في الدوريات الفلسطينية التي تم جمعها وعددها 52 مقال، وهي أيضاً تتراوح في الأهمية من حيث عمق التناول، وقد وجد أن نسبة كبيرة منها أكثر من 55 % منها تتناول قضايا المرأة الفكرية والثقافية والإعلامية والسياسية، وهي من إعداد باحثين وباحثات فلسطينيين بنسبة 6 : 4. وحوالي 40 % منها تتناول قضايا المرأة التنموية وهي أيضاً من إعداد باحثات وباحثين بنسبة متماثلة.

نماذج من عناوين المقالات الفكرية والسياسية والثقافية :

المرأة العاملة والأيديولوجيا المهزومة، التنمية البشرية والنوع الاجتماعي، نحو إعادة التسييس الحقيقي للحركة النسائية الفلسطينية، الخصوصية الثقافية كأساس للعمل النسوي، استراتيجيات جديدة في عمل الحركات النسوية، العمل الإسلامي النسوي.. إلى أين ؟ . 

نماذج من عناوين المقالات التنموية :

المرأة والتدريب المهني،  المرأة وتعديل قانون الأحوال الشخصية، دور المرأة في العمل الزراعي، المرأة في العمل التلفزيوني والإذاعي، هامشية المرأة في الصحافة، المرأة الفلسطينية في سوق العمل.

ملاحظة : ويجدر الإشارة إلى دوريتين سنويتين هما : ” المراقب الاقتصادي ” و ” المراقب الاجتماعي “، وتصدران عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس).وهما تتناولان التطورات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية في فلسطين وتفرد فيهما مساحة لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الفلسطينية. 

البحوث الجامعية :

تم جمع عدد قليل جداً من الرسائل الجامعية، حيث وجدت 3 رسائل فقط في مكتبات جامعات غزة. ولم يتم جمع أية رسائل جامعية من جامعات الضفة. وربما تكون الظروف التي مرت بها الضفة الغربية في فترة تجميع الوثائق سبب عدم العثور على رسائل جامعية، وربما يكون قد تم جمع بعض الرسائل على شكل كتب، حيث تتوفر إمكانيات للنشر في الضفة أفضل منها في غزة. 

ولكن من جانب آخر وجد في فترة لاحقة 55 بحث جامعي للتخرج، توفرت معلومات كافية عن 45 منها فقط. وقد تم إعداد هذه البحوث بإشراف أساتذة العلوم الإنسانية ( علم النفس، علم الاجتماع، علم التربية ). وقد تركز اهتمام غالبية البحوث ( أكثر من 45 % ) حول القضايا النفسية والاجتماعية، مثل : آراء المرأة العاملة في محافظة بيت لحم حول الضغوطات النفسية التي تتعرض لها، الإجهاض وتأثيره النفسي والاجتماعي على المرأة.. الخ. وبالدرجة الثانية يأتي الاهتمام  بقضايا العنف ضد المرأة ( حوالي 25 % )، مثل : الاعتداءات الجنسية داخل إطار العائلة، أسباب وآثار الاغتصاب على المرأة..الخ. وكان  20 % منها حول قضايا نسائية سياسية ووطنية، مثل : اتجاهات الفلسطينيين نحو مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، المعوقات الاجتماعية لمشاركة المرأة الفلسطينية في انتخابات المجالس المحلية..الخ. وأخيراً  كان أقل من 10 % حول قضايا التعليم الجامعي للفتاة والزواج وقانون الأحوال الشخصية، مثل : أسباب الزواج المبكر لدى العائلات من سكان الخليل المقيمون في البلدة القديمة في القدس، المنظور الاجتماعي لعدم القدرة على الإنجاب ( العقم ) لدى المرأة والرجل..الخ.

مجالات الاهتمام في الكتب :

إن أول ما يلفت الانتباه لدى استعراض الوثائق بشكل عام، هو حجم نسبة الكتب المنشورة في الفترة التي يغطيها البحث، وفي بلد مثل فلسطين لا يزال عملياً يعاني من ظروف الاحتلال. حيث بلغت نسبة الكتب حوالي 35 % من مجموع الوثائق، وما يقارب ال 50 % من الوثائق المنشورة. 

كما يلفت الانتباه بشكل صارخ هو تفاوت نسبة نشر الكتب التي تتناول قضايا المرأة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وصلت نسبة الكتب المنشورة في الضفة الغربية إلى ثلاثة أضعاف الكتب المنشورة في قطاع غزة. 

أما بالنسبة لتوزيع الكتب على مجالات الاهتمام، فقد نالت الاهتمام الأكبر المواضيع التنموية ( صحة، تعليم، عمل ) والقضايا الاجتماعية ( قضايا الأسرة والزواج والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالمرأة ) حوالي 45 % من مجموع الكتب، مثل : المرأة والتنمية، محددات مشاركة المرأة في سوق العمل، المرأة الريفية في الضفة الغربية، المنظمات النسائية وإدارة المشاريع الصغيرة..الخ. 

ونالت قضايا حقوق المرأة كحقوق إنسان والمرأة والديمقراطية والمشاركة السياسية الدرجة الثانية في الاهتمام فكانت نسبتها حوالي 35 % من مجموع الكتب، مثل : الحركة النسائية الفلسطينية وإشكاليات التحول الديمقراطي، المرأة واتخاذ القرار، الديمقراطية وحقوق المرأة، النوع الاجتماعي والمواطنة، رؤية مختلفة لإشكالية المرأة وآليات تطوير المشاركة السياسية للمرأة العربية،النساء الفلسطينيات والانتخابات..الخ. 

وقد لوحظ أن نسبة معالجة قضايا الثقافة والفكر في علاقتها بالمرأة نالت أهتماماً أكبر منه في الوثائق الأخرى حيث بلغت ما يقارب ال 15 % ، مثل : قراءة في الصحف المحلية حول الصورة النمطية للمرأة، المرأة الفلسطينية والذاكرة، مبادئ أولية في اتجاهات النظرية النسوية، نماذج المرأة البطل في الرواية الفلسطينية..الخ.

وكانت نسبة 5 % فقط من الكتب المنشورة حول قضايا العنف ضد المرأة، مثل : العنف ضد المرأة، العنف العائلي، المرأة وبعض قضايا العنف.. الخ.

الخلاصة : 

بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية إلى أرض الوطن منتصف عام 1994، انتقل مركز الحدث والنشاط الفلسطيني بدوره إلى الأراضي الفلسطينية وتركز النشاط السياسي والثقافي الفلسطيني في الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنية. ولذلك فقد انحصر البحث داخل الأراضي الفلسطينية حيث لم يعد من المفيد أن يشمل البحث مناطق أخرى خارجها. 

ونظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في الفترة التي تم العمل على البحث خلالها، فقد مر البحث بمراحل توقف أو تأجيل تطول وتقصر ثم يعود العمل على البحث كلما سمحت الظروف. وقد احتاج البحث إلى قدر كبير من الجهد في المتابعة والتدقيق للوصول إلى قدر كافٍ من الرضى عن العمل وحتى يصار إلى صياغة التقرير حول البيبلوغرافيا. ويمكن القول أن البحث تمكن من تغطية ما يقارب ال90 % من المواد المكتوبة حول المرأة الفلسطينية، حيث تم التمكن من الحصول على 315 وثيقة بعد حذف المكرر والخطأ. 

إن وجود 315 من المواد المكتوبة حول قضايا المرأة في الفترة ما بين 1995-2002 بالمقارنة مع حجم المواد التي وردت في الجزء الأول من البيبلوغرافيا       ( حوالي 500 مادة ) والتي غطت ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن، يعتبر قفزة في الاهتمام بقضايا المرأة في بلد لم ينل استقلاله بعد. 

بدأ الاهتمام بقضايا المرأة الفلسطينية مع بداية تطور المقاومة الفلسطينية أواخر الستينات من القرن الماضي، إلا أن هذا الاهتمام كان حصراً على بعض القيادات النسائية وعدد قليل جداً من قيادات المنظمات ، وتركز الاهتمام بشكل خاص حول دور وقضايا المرأة في النضال الوطني وقلما تم تناول القضايا الاجتماعية للمرأة أو قضايا حق المرأة بالمساواة مع الرجل كما اتضح في الجزء الأول من البيبلوغرافيا. ولكن مع دخول منظمة التحرير الفلسطينية عملية السلام في بداية عقد التسعينات، وظهور إمكانية لنشوء كيان وطني فلسطيني مستقل، بدأ الاهتمام بقضايا المرأة يتزايد وخاصة بعد دخول السلطة الوطنية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث بدأت تطرح قضايا المرأة الاجتماعية وقضايا حقوق المرأة في القوانين والتشريعات وفي المشاركة في بنية مؤسسات السلطة. 

ويلاحظ على مجموعة الوثائق التي تم إنتاجها في الفترة ما بين 1995-2002 حدوث تحول جذري في مجالات الاهتمام، حيث أصبحت القضايا التنموية للمرأة وقضايا حقوق المرأة في القوانين والتشريعات تحتل مركز الاهتمام الأول. وتراجعت بشكل واضح قضية دور المرأة ومكانتها في النضال الوطني. واحتلت المرتبة الثانية في الاهتمام قضايا حقوق الإنسان للمرأة وقضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية في مواقع صنع القرار. يضاف إلى ذلك ولوج مجالات اهتمام جديدة مثل المرأة في الفكر والثقافة والإعلام، لكن قضايا العنف ضد المرأة  ظلت في آخر درجات سلم الاهتمام. 

الملاحظة الثانية على مجموعة الوثائق هي ارتفاع نسبة المواد المنشورة التي بلغت أكثر من 70% باستثناء البحوث الجامعية، وارتفاع نسبة الكتب بين المواد المنشورة. مع ملاحظة أن حركة النشر في الضفة الغربية أكثر نشاطاً منها في غزة. وهذا يعود إلى قرب الضفة من الأردن كمنفذ على العالم العربي وبالتالي من حركة الثقافة العربية. يضاف إلى ذلك ارتفاع مستوى المعيشة بشكل عام عنه في قطاع غزة وبدء وجود جامعات ومعاهد علمية منذ الستينات، حيث يوجد حالياً على سبيل المثال سيعة جامعات في الضفة الغربية وثلاثة فقط في قطاع غزة ، مما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الخريجين والأكاديميين، وازدياد حجم التعاون مع الجهات الداعمة والمانحة. 

وربما بسبب ما تقدم كانت نسبة الباحثين في قضايا المرأة من الرجال في غزة أكثر من 50% ، وهي أعلى منها في الضفة حيث لم تتجاوز 30 % ، كما كان 40% من وثائق غزة من إنتاج مؤسسات ودوائر رسمية، في حين لم تزد مساهمة المؤسسات الرسمية في الضفة عن 10%.

أما من حيث التوثيق فقد كان أفضل مستوى في حفظ الوثائق وتصنيفها لدى المراكز المتخصصة بالدراسات النسائية، ويأتي في الدرجة الأولى مركز الدراسات النسوية الذي تحول في العامين الأخيرين إلى مكتبة متخصصة لتوثيق المواد المطبوعة والمرئية المسموعة الخاصة  بقضايا المرأة، وهو لذلك يعتبر أهم مصدر للباحثات والباحثين في قضايا المرأة. والثاني هو معهد دراسات المرأة في جامعة بير زيت، الذي تأسس كبرنامج لدراسات المرأة واصبح يمنح درجة الماجستير في دراسات المرأة، ومكتبة إدارة تخطيط ومشاركة المرأة في وزارة التخطيط. وتأتي في الدرجة الثانية من حيث مستوى التوثيق مكتبات الجامعات في غزة. أما بقية المراكز والمنظمات سواء النسائية منها أو العامة وكذلك المؤسسات الرسمية والأهلية والجامعات فهي وإن أصبحت أكثر اهتماماً في حفظ ومتابعة الوثائق الخاصة بقضايا المرأة ولكنها لم تصل لدرجة اتباع الطرق العلمية في حفظ وتصنيف الوثائق لتسهيل الوصول إليها.وحتى دائرة العلوم الاجتماعية في جامعة بيت لحم، التي تميزت بعدد كبير من بحوث التخرج لطلبة وطالبات العلوم الاجتماعية، فهي لم تحفظها في نظام توثيق علمي ولم تقم بتحويلها إلى مكتبة الجامعة ولذلك ليس من السهل العثور عليها أو الوصول إليها.

ومن الملاحظات التي لا يمكن إغفالها هي حدوث تطور في مستوى البحث والكتابة حول المرأة، حيث نجد أن غالبية البحوث والكتابات من إنتاج باحثات وأكاديميات وناشطات نسويات حول قضايا المرأة، في حين كانت معظم الكتابات حول قضايا المرأة من قبل تأتي من قبل القيادات النسائية في التنظيمات والأحزاب السياسية، ولذلك كان يغلب عليها الطابع الإنشائي والوطني العام. يضاف إلى ذلك وجود اتجاه نحو التخصص وأن كان لا يزال في بدايته، بمعنى أن البحث والكتابة في مجال من مجالات الاهتمام تقوم به باحثات وأكاديميات من نفس مجال التخصص، ولكن هذا لا يمنع وجود قدر من التداخل بين مجالات الاختصاص.

ويلاحظ من خلال التركيز الكبير على القضايا التنموية وقضايا التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة، غياب الدراسات الفكرية  والتحليلية المعمقة حول المفاهيم والأعراف التي لا تزال تتحكم بمكانة المرأة في المجتمع العربي، والخلط الهائل الواقع بين الدين والسياسة وبين الشريعة والأعراف القبلية، وكذلك غياب الدراسات العلمية حول جوانب ومظاهر الخصوصية النسائية، وحول دور المرأة كناقلة للقيم والمفاهيم الثقافية ..الخ من هذه الدراسات الضرورية للعمل على تعديل المفاهيم الثقافية. فالثقافة هي السلطة الحقيقية في المجتمع العربي.

كما وجد عدد لا بأس به من الأوراق البحثية والبحوث لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير العلمية للبحث، ولا تزال نسبة ممن يقومون بإعداد البحوث والدراسات أو يشرفون عليها من غير ذوي الاختصاص، وهم غالباً من النساء والرجال الذين دخلوا مجال الاهتمام بقضايا المرأة دون اهتمام حقيقي وإنما من أجل الحصول على تمويل لمشاريعهم، بعد تزايد الاهتمام والدعم الدولي لبرامج ومشاريع المرأة وبعد مطالبة وثيقة بيجين 1995 الحكومات والهيئات الأهلية والإقليمية والدولية بتحمل مسؤولية تقديم الدعم لمشاريع وبرامج المرأة. 

ويوجد فقر مدقع في الدراسات والبحوث حول إنجازات النساء في مجالات الآداب والعلوم المختلفة، وعدد قليل في مجال السير الذاتية للنساء الرائدات في المجالات المختلفة، حتى في مجال العمل الوطني.